جزئیات خبر

با این مصوبه خام فروشی به پتروشیمی ها باز خواهد گشت

صنایع پتروشیمی در کشور جز صنایعی است صنایع بسیار دیگری با « در ارتباط است، چه کسانی که فعالیت های اقتصادی در بازار سرمایه آنجام می دهند، و چه کسانی که در کار تولید هستند و در گیر خرید مواد اولیه و در نهایت مردم عادی که خر خرید مایحتاج روزمره خود به نوعی با قیمت آن ارتباط پیدا می کنند.

به گزارش تابناک، هفته گذشته کمیسیون تلفیق برنامه ششم در جریان بررسی این لایحه در مجلس فرمول قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها را حذف کرد، این کار باعث نگرانی کارشناسان اقتصادی کشور شده است چرا که ممکن است باعث کاهش قیمت خوراک بری پتروشیمی ها و به دنبال آن افزایش رانت و فساد در این صنعت شود.

از سالها پیش خوراک پتورشیمی ها که مواد اصلی آن گاز مایع بود با قیمت بسیار پایین تر از نرخ چهانی در اختیار این شرکت های پترو شیمی قرار می گرفت، همین عامل باعث شد تا سود بسیار زیادی در جیب این شرکت ها سرازیر گردد.

به عبارت دیگر پتروشیمی ها مواد اولیه را با قیمت های پایینی دریافت می کرده و با قیمت جهانی در بازارهای داخلی و خارجی به فروش می رساندند به جز این به دلیل اینکه از این طریق این صنایع به سود های کلانی دست پیدا کرده بودند به دنبال نوسازی و حتی پیشرفت در صنایع جدید نبودند و هرگز توجهی به ارتقا و تولید محصولات بالا دستی نداشتند.

تولید موادی مانند آمونیاک، متانول و اوره که سود بالایی برای تولید کننگان پتروشیمی داشت باعث شد تا به دنبال محصولات با ارزش افزوده بیشتر نبودند و عملا کارخانجات پتروشیمی در کشور تبدیل به کارخانجاتی شده بود که تنها محصول آن خام فروشی مواد اولیه بود.

از سوی دیگر درآمد همین میزان تولید در حدی بود که باعث رشد قارچ گونه پتروشیمی ها در مناطق مختلف کشور شد، که گاهی حتی تبدیل به نوعی ابزار تبلیغاتی برای نمایندگان مجلس و مسئولان استان گردید. همین عامل باعث شد تا دولت هابه فکر تعیین قیمت برای خوراک پتروشیمی ها باشند.

طبق قانون، در سال 83 بعد از خصوص ی شدن شرکت های تولیدی پتروشیمی و مطلابق قانون هدفمند سازی یارانه ها، قیمت خوراک این کارخانه ها نیز در بین سالهای 90 الی 92 واقعی می شد اما به دلیل نفوذ سیاسی قوی در این بخش این کار هرگز عملیاتی نگردید، تا اینکه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وارد عمل شد.

بر اساس مصوبه این ستاد قرار بود قیمت حوراک پتروشیمی ها به 13 سنت افزایش یابد اما باز هم به دلایل سیاسی این اتفاق رخ نداد. گفته می شود نفوذ شرکت های نیمه دولتی از جمله شستا و سازمان بازنشستگی کل کشور که بخش اعظمی از سهام این شرکت ها را در اختیار دارند مانع به سرانجام رسیدن این مصوبات شده است.

با این حال در سال 93 مجلس شورای اسلامی وزارت نفت را موظف کرد تا یک فرمول بلند مدت ده ساله برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها تهیه کند اما این فرایند نیز حدود یک سال و یک ماه به طول انجامید، دلیل طولانی بودن این فرایند نیز مخالفت صاحبان صنایع پتروشیمی در کشور بود چرا که با افزایش خوراک پتروشیمی ارزش سهام این شرکت ها در بورس با کاهش مواجه شود و تلاش پتروشیمی ها در این مرحله بر این بود تا قیمت گذاری برای خوراک پتروشیمی ها را بی اثر کنند.

همان زمان بود که وزیر نفت اعلام کرد زیر بار این فشار ها نخواهد رفت و مسئول سود 40 درصدی شرکت های پتروشیمی نیست، به هر حال وزارت نفت علیرغم تمام فشار ها فرمول این کار را ارائه داد و قیمت گاز اندکی برای پتروشیمی ها افزایش پیدا کرد، با این حال همچنان با قیمت های جهانی فاصله معناداری داشت.

اما در این بین برخی از افراد بودند که موافق دادن خوراک ارزان به این شرکت ها هستند به اعتقاد این افراد هزینه تولید به دلیل گران بودن نیروی کار و هم به دلیل کهنه بودن برخی صنایع دیگر، زیاد است. بنابراین این احتمال وجود دارد که با افزایش نرخ گاز مزیت صنایع پتروشیمی را از بین ببرد و ممکن است آینده این صنعت در کشور را با مشکل مواجه کند.

اکنون مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته این فرمول را از لایحه برنامه ششم توسعه حذف کرده است و به جای آن پارامتر های دیگری را گنجانده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این اعتقاد هستند که اگر این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هم به تصویب رسد، قیمت گاز بار دیگر کاهش پیدا خواهد کرد و مشکل رانت و خام فروشی بار دیگر باز خواهد گشت.

منبع : دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی



 

print



rating
  Comments